في إطار التغيرات التي يشهدها العالم اليوم وتأثرها بشكل أو بآخر على الاقتصاد الليبي الذي تعتبر الصناعة إحدى دعائمه الرئيسية، ومن خلال التعامل مع المعطيات الجديدة المتمثلة في العولمة الاقتصادية والاتفاقيات المنظِمة للتجارة ... فقد أصبح من الضروري إحداث تغيرات جوهرية في استراتيجية التنمية الاقتصادية، والانفتاح على العالم الخارجي، وانتهاج سياسات وأساليب مناسبة تؤدي إلى استمرار كفاءة العملية الإنتاجية والرفع من جودة الإنتاج وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفير الاستثمارات اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة.

      ومن أهم السياسات والأساليب التي يتضمنها الإطار العام لخطة التنمية القادمة إعادة الهيكلة الاقتصادية والتمويلية للقطاع الصناعي، وتهيئة مناخ اقتصادي مواكب للأسلوب الجديد في عملية التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات صناعية بمشاركة رؤوس أموال أجنبية، والتشغيل المشترك لبعض المصانع القائمة.

      ولدعم التوجه نحو المشاركة الأجنبية في الاستثمار والتشغيل المشترك فقد صدرت العديد من القرارات والقوانين المشجعة للاستثمار الأجنبي من بينها القانون رقم (5) والذي يتضمن المزايا والضمانات التي يمنحها القانون مثل تحويل صافي الأرباح واسترداد رأس المال والإعفاءات الجمركية والضريبية وغيرها من التسهيلات.

      ويعد الاقتصاد الليبي من الأسواق الواعدة في مجال الاستثمار وذلك في ظل وفرة المواد الخام وتوفر العديد من المصانع القائمة المؤهلة للمشاركة في تشغيلها وتوفر البنية التحتية المناسبة والقوانين والقرارات المشجعة للاستثمار ووجود خبرة طويلة في التعامل مع الشركات الأجنبية في مجال الاستثمار في قطاع النفط وبعض مجالات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية.

لتنزيل نسخة من قانون رقم (5) للإستثمار  أنقر هنـــا